• قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

فصل اول:قـوانیـن
                
   بخش اول:  
 قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 
 
شماره ١٦٠٦٨/ق٦
٢/٣/١٣٦٦
وزارت ارشاد اسلامی
قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جلسة روز سه‌شنبه دوازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج محلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣/٢/١٣٦٦ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ١٠٢٥/١ مورخ ٢٩/٢/١٣٦٦ ریاست جمهوری به نخست وزیر واصل گریده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.
                                                                                                               نخست وزیر :میرحسین موسوی
 
                                 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماده ١:به منظور تحقق اهداف زیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد:
١. رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی.
٢. استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.
٣.اعتلای آگاهیهای عمومی در زمینه‌های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیة تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه.
٤.رواج فرهنگ و هنر اسلامی.
٥.آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی.
٦.گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.
٧. فراهم آمدن زمینه‌های وحدت میان مسلمین.
ماده ٢:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینة فرهنگ عمومی است وظایف اساسی زیر را در تحقق مفاد مادة ١ عهده‌دار می‌باشد:
١:شناساندن مبانی،مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان، با بهره‌گیری از وسایل و امکانات هنری، سمعی و بصری، کتب، نشریات و برگزاری گردهماییهای فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذیربط.
تبصره ١:فعالیتهای خارج از کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایستی هماهنگ با وزارت امور خارجه طبق شرح وظیفة مصوب وزارت مزبور صورت پذیرد.
تبصره ٢:دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که از امکانات و کمک دولت استفاده می‌کنند به شرط هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند.
٢:مطالعه و تحقیق در زمینة تبلیغات رسانه‌های جهانی و کشف روشهای مورد عمل آنها و اتخاذ شیوه‌های مناسب مقابله با آن در صورت لزوم.
٣:گرد‌آوری و طبقه‌بندی کلیة مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از قبیل فیلم، کتاب، تصویر، و سایر انتشارات مربوط به جمهوری اسلامی ایران و نشر موارد لازم.
٤:تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه‌ها و فعالیتهای دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به منظور انتشار آنها.
٥:اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهیهای دولتی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور.
٦:انعقاد قرارداد در زمینة مبادلات فرهنگی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی در موارد مربوطه با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه با رعایت قانون اساسی.
٧:ایجاد توسعه و اداره کلیة امور نمایندگیهای فرهنگی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و مطبوعاتی و نظارت کامل بر اجرای وظایفی که به عهده آنان نهاده می‌شود.
٨:انجام همکاریهای فرهنگی و ارشادی با مراکز اسلامی و فرهنگی سایر کشور‌ها به منظور اشاعة فرهنگ اسلامی.
٩:ادارة امور حج و اوقاف و امور خیریه در چهارچوب قوانین حج و اوقاف و امور خیریه.
١٠:گردآوری خبرها، گزارشات، مقالات و عکسهای مربوط به ایران و کشورهای جهان و توزیع آن بین رسانه‌های گروهی کشور و همچنین پخش و انعکاس رویدادهای مختلف کشور و منطقه در زمینة پیشرفت و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی بین وسایل ارتباط جمعی کشورهای جهان.
١١:ایجاد و توسعه و بهره‌برداری از تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از هر نوع که مناسب باشد و همچنین تأمین وسایل لازم برای مسافرتهای فردی، جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی و تأمین خدمات جهانگردی و اقدامات لازم برای ارائة پیشرفت‌های مملکتی و شناساندن تحولات فرهنگی و تمدن و جاذبه‌های جهانگردی ایران.
١٢:تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا، هنرمندان، و معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیت‌های فرهنگی جهان اسلام و تولید و نشر آثار مربوط به
آنان و همچنین پرورش استعدادها و ذوق فرهنگی و هنری افراد.
١٣:تعیین ضوابط اعطای جوایز در زمینه‌های فرهنگی و هنری در چهارچوب آیین‌نامه‌های مربوط.
١٤:ایجاد و توسعه و تجهیز و ادارة کتابخانه‌های عمومی و تأسیسات فرهنگی، هنری و سینمایی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور.
١٥:صدور اجازة تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت مؤسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاریها و رسانه‌های خارجی و صدور اجازة فعالیت برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه.
١٦:صدور اجازة تأسیس، انحلال و نظارت بر نحوة کار و فعالیت کانون‌های تبلیغاتی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت و محتوای آگهی‌ها و کارهای چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.
١٧:صدور اجازة تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات آزاد آموزشهای هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمن‌های فرهنگی و هنری و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.
١٨:برنامه‌ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تأسیسات جهانگردی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداریها و صدور اجازه و نیز نظارت در تأسیس و ادارة واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه‌بندی و نرخ‌گذاری این تأسیسات با همکاری سازمانهای ذیربط.
١٩:نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری، تبلیغاتی اقلیت‌های دینی و مذهبی شناخته شده در قانون اساسی.
٢٠:صدور اجازة ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیة مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد مشکوک از غیر مشکوک طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
٢١:تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط ناظر بر تشکیل جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی، هنری و مسابقات سینمایی و ادبی در داخل و خارج کشور.
٢٢:صدور اجازة تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی،‌مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتاب‌فروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
٢٣:هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات فیلمسازی :سناریو نویسی، سینماها، کانونها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانه‌ها و تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تأسیس و یا انحلال این‌گونه واحد‌ها و نظارت بر آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
٢٤:نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، هنری، تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران با همکاری دستگاه‌های ذیربط.
٢٥:تحقیق دربارة اثرات وسایل ارتباط جمعی و سنجش میزان تأثیر برنامه‌ها و فعالیتهای گفتاری، تصویری، مطبوعاتی و خبری و متون چاپ شده در افکار عمومی با همکاری دستگاههای ذیربط.
٢٦:انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون مسایل و مبانی فرهنگ عمومی، هنر، سینما، تئاتر و دیگر زمینه‌های فرهنگی و هنری مربوط به منظور استفاده از نتایج حاصل در برنامه‌ریزیهای فرهنگی و هنری و دیگر امور مربوط و نهایتاً بهبود کیفی و کمی امور محوله.
٢٧:برنامه‌ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت در افکار عمومی و ارائه آن به هیأت وزیران.
٢٨:ایجاد زمینه‌های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعة زبان فارسی در کشورهای مختلف جهان با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
٢٩:تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائة آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل ٧٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
٣٠:تأسیس و ادارة مؤسسات آموزشی لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته‌های مختلف فرهنگ، هنر ارشاد و جهانگردی و امور مربوط دیگر برحسب مورد با همکاری دستگاههای ذیربط.
تبصره١:اعمال این بند نباید با ضوابط و مقررات آموزشی کشور مغایر باشد.
تبصره٢:در هر یک از موارد مادة ٢ بندهای ١٧و١٨و١٩و٢٠در صورتی که انحلال هر مرکز، مؤسسه،‌مجمع،‌کانون، چاپخانه و یا انجمن به حقوق مکتسبة اشخاص مربوط باشد و افراد ذینفع شاکی باشند انحلال منوط به حکم دادگاه صالح خواهد بود.
ماده٣:از تاریخ تصویب این قانون وزارت ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر نام می‌یابد.
تبصره  سازمان های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عبارتند از :
١.سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
٢.سازمان حج و اوقاف و امور خیریه[١]
٣.سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی[٢]
٤.سازمان چاپخانه و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
٥.مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی که از این تاریخ به صورت یک سازمان درآمده و اساسنامه آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.[٣]
تبصره٢:هرگونه تغییر، اصلاح و الحاقی که در اساسنامه‌های سازمانها و دستگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم شود، به پیشنهادمجمع عمومی یا شورای عالی ذیربط و تأیید هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره٣:مرکز مدارک علمی انقلاب اسلامی مندرج در تبصرة ٦ قانون تعیین تکلیف کتب مصادره‌ای مصوب سی‌و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی اصلاح می‌گردد.
ماده٤:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است پس از تصویب این قانون ظرف شش ماه تشکیلات تفصیلی این وزارتخانه‌ها را تهیه و به تأیید مراجع قانونی ذیصلاح برساند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و هفت تبصره در جلسة روز سه‌شنبه دوازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٣/٢/١٣٦٦ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                                      رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی رفسنجانی
                                        قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
 
فصل یکم:تعاریف
ماده١:از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته اثر اطلاق می‌شود.
ماده ٢:اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
١.کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
٢.شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یاضبط شده باشد.
٣.اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پردة سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
٤.اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
٥.نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
٦.هرگونه پیکره(مجسمه..
٧اثر معماری از قبیل طرح و نقشة ساختمان.
٨.اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
٩.اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
١٠.اثر ابتکاری که بر پایة فرهنگ عامه(فولکلور. با میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
١)      اثر فنی که جنبة ابداع و ابتکار داشته باشد.
٢)      هرگونه اثر مبتکرانة دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
فصل دوم:حقوق پدیدآورنده
ماده٣:حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.
ماده٤:حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.
ماده٥:پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیة موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند:
  1. تهیة فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
  2. نمایش صحنه‌ای مانند تأتر و باله و نمایشهای دیگر.
  3. ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیلة دیگر.
  4. پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر.
  5. ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن.
  6. استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.
  7. بکاربردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در مادة دوم این قانون درج شده است.
ماده٦:اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کاریکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
ماده٧:نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره:ذکر مأخذ در مورد جزوه‌هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می‌شود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد.
ماده٨:کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شوند می‌توانند طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه‌برداری کند.
ماده٩:وزارت اطلاعات می‌تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا اجازه انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده١٠:وزارت آموزش و پرورش می‌تواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتابهای درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده١١:نسخه‌برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذکور در بند ١ از مادة ٢ و ضبط برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.
فصل سوم:مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت‌های قانونی دیگر
ماده١٢:مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورندة موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
تبصره:مدت اثر حمایت مشترک موضوع مادة ٦ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.
ماده١٣:حقوق مادی اثرهایی که در نتیجة سفارش پدید می‌آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده، است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
تبصره:پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می‌گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.
ماده١٤:انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می‌تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد.
تبصره:پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می‌گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.
ماده١٤:انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می‌تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد.
ماده١٥:در مورد مواد١٣و ١٤ پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود و در غیر اینصورت تابع ترتیب مقرر در مادة ١٢ خواهد بود.
ماده١٦:در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:
                   ١.                        اثرهای سینمایی یا عکاسی.
                   ٢.                        هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.
ماده ١٧:نام و عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد.
ماده ١٨:انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازة استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
ماده ١٩:هرگونه تغییر یا تحریف در اثر‌های مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.
ماده٢٠:چاپخانه‌ ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می‌پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
ماده٢١:پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به ثبت برسانند.
آیین نامة چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده٢٢:حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
فصل چهارم:تخلفات و مجازاتها
ماده٢٣:هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیراز پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده٢٤:هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده٢٥:متخلفین از مواد ٢٠و١٩و١٨و١٧ این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
ماده٢٦:نسبت به متخلفان از مواد ٢٠و١٩و١٨و١٧٠ این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است.وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.
ماده٢٧:شاکی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده٢٨:هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود.
ماده٢٩:مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
ماده٣٠:اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدیدآمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره‌برداری کرده‌اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازة پدیدآورنده یا قائم‌مقام او با رعایت این قانون، متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره‌برداری کنند به کیفر مقرر در مادة ٢٣ محکوم خواهند شد.
دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.
ماده٣١:تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می‌شود.
ماده٣٢:مواد ٢٤٥و ٢٤٦و٢٤٧و٢٤٨ قانون مجازات عمومی ملغی است.
ماده٣٣:آیین‌‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم آذر ماه ١٣٤٨ در جلسة روز پنجشنبه یازدهم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملّی رسید.


٢ـ  به موجب مصوبه مورخ ١٥/٨/١٣٧٠ شورای عالی اداری کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه منفک و برعهده سازمان حج و زیارت قرار می‌گیرد.
٣ـ به موجب لایحه شماره ٢٣٨٨٨/٢٤٨١٥ مورخ ٢١/٥/١٣٨٠ دولت در مورد تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ٢٣/١٠/١٣٨٢ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده و جهت اجراء ابلاغ گردیده است. سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی کشور از وزارت متبوع منفک گردیده است.
٤ ـ سازمان مدارک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منفک گردیده است.
                                    قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
ماده١:حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هرترجمه‌ای با مترجم یا وارث قانونی اوست.مدت استفاده از این حقوق که به وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی‌سال است.
حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم‌مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
ماده٢:تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
ماده٣:نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیلة دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است.
حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
ماده٤:صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی پ لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید کننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد.
ماده٥:تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط براینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداری از آنها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.
تبصره:نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلا مانع است.
ماده٦:در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است.
ماده٧:اشخاصی که عالماً یا عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
١.کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.
٢.کسانی که اشیاء مذکور در مادة ٣ را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.
ماده٨:هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.
در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می‌شود.
ماده٩:مراجع قضایی مکلف‌اند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
ماده١٠:احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت‌های مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر این‌صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.
ماده١١:مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود نمی‌سازد.
ماده١٢:تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط به شکایات شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ٢٦/٩/١٣٥٢ در جلسه روز پنجشنبه ششم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملّی رسید.
 
                   قانون اجازة تشکیل شرکت سهامی تهیه و توزیع فیلم به وزارت فرهنگ و هنر
مادة واحده:به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می‌شود برای انجام امور مربوط به تهیه و تولید انواع فیلمهای سینمایی و عملیات فیلمبرداری و آزمایشگاهی و صداگذاری و سایر امور مربوط به تدارک و تهیه فیلم و نمایش و توزیع و فروش آن مستقلاً و یا با مشارکت سایر اشخاص اقدام به تشکیل شرکت سهامی نماید. اساسنامة شرکت به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید و نمایندگی سهام دولت با وزیر فرهنگ و هنر، وزیر امور اقتصادی و وزیر دارایی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. این شرکت می‌تواند در زمینه عملیات خود به تشکیل شرکتهای فرعی مبادرت کند و یا در شرکتهای مربوط به کار فیلم و سینما مشارکت و سرمایه‌گذاری نماید.
وزارت فرهنگ و هنر مجاز است مواد و تجهیزات و ماشین‌آلات و سایر وسایل مربوط به کار فیلم و سینما متعلق به خود را به ترتیبی که در اساسنامة شرکت تعیین خواهد شد ارزیابی و بابت تمام یا قسمتی از سرمایه به شرکت منتقل نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسة روز سه‌شنبه ١٦ اسفندماه ١٣٥٦ در جلسه روز چهارشنبه سی‌و یکم خردادماه ١٣٥٧ به تصویب مجلس سنا رسید.
                    لایحة قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب ١/٣/٥٩
 
ماده١:به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که از انواع نوارهای ضبط صوت با الصاق برچسب مالیاتی و یا هر علامت مشخصة دیگر به شرح زیر مالیات دریافت دارد:
الف:نوار کاست، مینی کاست و کاتریج به مأخذ هر پنج دقیقه                                                         ٥/٢ریال
ب:نوار ویدیو برای هر پنج دقیقه                                                                                           ٢٠ ریال
ج:نوار ریل به ازای هر سی و سه مترصد فوت.                                                                            ٥/٢ ریال
ماده٢:نوارهای مذکور جزء اموال موضوع درآمد دولت محسوب و جریمه قاچاق آن به ازای هر پنج دقیقه برای نوارهای ویدیو دویست(٢٠٠. و سایر نوارها بیست و پنج(٢٥. ریال تعیین می‌شود. و از لحاظ وصول جریمه و کیفر مرتکب و شرکاء و معاونین و غیره تابع قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود.
ماده٣:نوارهایی که قبل از تصویب این قانون از گمرک با انجام تشریفات کاملتر ترخیص شده است به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد مشخص خواهد شد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده ٤:آئین نامه اجرایی این قانون از تاریخ ابلاغ حداکثر ظرف دو ماه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده می شود.
 
                                                                                                                                  شماره ١٢٨٢٠٢
                                                                                                                                      ٢٠/١٢/١٣٦٠ 
وزارت ارشاد اسلامی
به استناد تبصرة ١ قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی قانون هزینه بازبینی فیلم‌های سینمایی داخلی و خارجی که در جلسة روز سه‌شنبه بیست و هفتم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامة شمارة ٢٢٠٤:ق مورخ ١٣/١٢/٦٠ مجلس شورای اسلامی به نخست‌وزیری واصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.
 
نخست وزیر  میر حسین موسوی
                                 قانون هزینه بازبینی فیلم‌های سینمایی داخلی و خارجی[١]
ماده واحده:به وزارت ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود هزینه بازبینی فیلمهای سینمایی را از متقاضی پروانه نمایش دریافت نموده و مبالغ دریافت شده را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید.
تبصره١:وزارت ارشاد اسلامی می‌تواند جهت تشویق برخی از فیلمهای داخلی به میزان ارزش و محتوای آن تا نصف هزینه را تخفیف دهد.
تبصره٢:آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و با تصویب وزیر به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
                                                                                                    رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی
 
                                                                                                                                        شماره ٢٧٦
                                                                                                                                          ٩/١/١٣٦٥
وزارت ارشاد اسلامی
قانون مطبوعات که در جلسة روز پنجشنبه بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٦/١٢/١٣٦٤ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شمارة ٨٩٢١/١ مورخ ٢٨/١٢/١٣٦٤ ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.
                                                                                                               نخست وزیر:میر حسین موسوی
                                                                                                  قانون مطبوعات
 نوالقلم و مایسطرون  سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد.
                                                                                                                                 قرآن کریم
 
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشند.تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
                                                                                                                      قانون اساسی اصل ٢٤
فصل اول:تعریف مطبوعات
ماده١:مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری،‌انتقادی اجتماعی، سیاسی،‌اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.
تبصره:انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.
فصل دوم رسالت مطبوعات
ماده٢:رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:
الف:روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده١.
ب:پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج:تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و ...
د:مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا، و .... و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.
ذ:حفظ و تحکیم سیاست نه شرق و نه غربی.
تبصره:هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
فصل سوم:حقوق مطبوعات
ماده٣:مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره:انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.R
ماده٤:هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده٥:کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
فصل چهارم:حدود مطبوعات
ماده٦:نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند:
١.نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
٢.اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
٣.تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
٤.ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
٥.تحریص و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
٦.فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
٧.اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
٨.افترا به مقامات، نهادها، ارگانها، و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
٩.سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلامداخلی و خارجی به نحوی که تبلیغ از آنها باشدحدود موارد فوق را آئین‌نامه مشخص می‌کند..
تبصره:سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
ماده٧:موارد ذیل ممنوع است.
الف:چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانة آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب:انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج:انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د:انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسؤول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
ه:مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضة مطبوعات و نشریاتی که از سوی هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شده نمی‌باشند.
فصل پنجم:شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده٨:انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.
تبصره:مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهارچوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
ماده٩:شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
١.       تابعیت ایران.
٢.       دارا بودن حداقل ٢٥ سال سن.
٣.       عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
٤.       عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
٥.       داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع مادة ١٠ این قانون.
تبصره١:متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسؤول واجد شرایط مندج در این ماده معرفی نماید.
تبصره٢:برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد تنها اجازة وزارت ارشاد اسلامی با رعایت مادة ٢ این قانون کافی است.
تبصره٣:با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره٤:صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره٥:نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانک‌های دولتی و کلیة شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصلة زمانی پانزدهم خرداد ١٣٤٢ تا ٢٢ بهمن ١٣٥٧ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محرومند.
مادة١٠:[٢]اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند، عبارتند از:
الف:یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.
ب:وزیر ارشاد اسلامی یا نمایندة تام‌الاختیار وی.
ج:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د:یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه:یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
تبصره١:این هیأت ظرف دوماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
تبصره٢:جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره٣:هیأت نظارت پس از رسیدگی لازم نظر خود را جهت اجرا به وزیر ارشاد اسلامی اعلام می‌دارد.
ماده١١:رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول به عهدة هیأت نظارت بر مطبوعات است.
ماده١٢:هیأت نظارت رأساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می‌دارد.
ماده١٣:هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه دربارة صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل وشواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف ٢ ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
ماده١٤:در صورتی که مدیر مسؤول شرایط مندرج در مادة ٩ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف ٣ ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسؤولیت‌های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده١٥:اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده١٦:صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوط را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه(به تشخیص هیأت نظارت. باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره:نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود(سالنامه. از مادة فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده١٧:پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
ماده١٨:در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینة فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه(دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره. در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.
ماده١٩:نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل به تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ١٢ آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوة کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.
تبصره:در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
ماده٢٠:هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه و کلیة مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.
تبصره:کلیة مطبوعات مکلف‌اند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده٢١:مدیران چاپخانه‌ها در تهران و شهرستان‌ها مکلف‌اند از هر شمارة نشریة خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامی به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند.
ماده٢٢:ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن براساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.[٣]
فصل ششم:جرایم
ماده٢٣:هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص(اعم از حقیقی یا حقوقی. مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره١:اگر نشریه علاوه برپاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره٢:پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره٣:درصورتی‌ که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می‌تواند به دادستان عمومی شکایت کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌کند.
ماده٢٤:اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیلة یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
ماده٢٥:هرکس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، به مجازات معاونت همان جرم، محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده٢٦:هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صاد و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامدطبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده٢٧:هرگاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانة آن نشریه لغو و مدیر مسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره:رسیدگی به جرایم موضوع مواد ٢٤،٢٥،٢٦،٢٧ تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده٢٨:انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده٢٩:انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده٣٠:انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیر مسؤول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره١:در موارد فوق شاکی ٠اعم از حقیقی یا حقوقی. می‌تواند برای مطالعه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره٢:هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی بحساب آید، هریک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده٣١:انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسؤول به محاکم فضایی معرفی و باوی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره:در مورد مواد ٣٠،٣١ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند این توقیف شامل اولین شمارة بعداز ابلاغ می‌شود ودر صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.
ماده٣٢:هرکس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسؤول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.
ماده٣٣:هرگاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می‌شود، تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ماده٣٤:به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.
ماده٣٥:آئین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده٣٦:از تاریخ تصویب این قانون کلیة قوانین مغایر ملغی است و وزارت ارشاد مأمور اجرای آن می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسة روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٦/١٢/١٣٦٤ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.[٤]
                                                                                                    رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی
                                                              قانون اصلاح قانون مطبوعات
ماده١:تبصره ذیل ماده١ تبدیل شده و تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ٢و ٣ به آن اضافه می‌گردد:
تبصره٢:نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره٣:کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
ماده٢:سه تبصره ذیل به ماده ٥الحاق می‌گردد:
تبصره١:متخلف از مواد ٤ و ٥ به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره٢:مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌التباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره٣:مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثربه نام اصلی یا مستعار. منتشر شود به نام او و در غیر این‌صورت به نام نشریه، مشمول حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.
ماده٣:در ماده٦. قانون مطبوعات، اصلاحات زیر انجام می‌شود:
الف:در صدر ماده بعد از کلمه عمومی عبارت و خصوصی اضافه می‌شود.
ب:در بند(٥. عبارت«افراد گروهها» به صورت «افراد و گروهها» اصلاح می‌شود.
ج:بند الحاقی مصوب ٢١/٥/١٣٧٧ مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند(١٠. تغییر و دو بند به عنوان بندهای١١.و ١٢ الحاق می‌گردد:
١١:پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
١٢:انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده٤:ماده٧. قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف:صدر ماده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:
ب:بنده با اصلاح ی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل می‌گردد:
تبصره:مراکز نشر، چاپ،‌توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.
ماده٥:ماده٨ به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره ٢و٣به آن الحاق می‌گردد:
ماده٨:انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
تبصره٢:کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره٣:واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
ماده٦:در ماده(٩. اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
               متن ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف:شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
١. تابعیت ایران.
٢. دارابودن حداقل ٢٥ سال سن.
٣. عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
٤. عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
٥. داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده(١٠. این قانون.
٦. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
 
ب:اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
١.مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
٢.زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
٣.به انتهای تبصره(٥. بعد از «انتشار نشریه» عبارت «و هرگونه فعالیت مطبوعاتی اضافه می‌شود.
٣:سه تبصره به عنوان تبصره‌های٦و٧و٨ به ماده الحاق می‌گردد:
تبصره٦:هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی‌صلاح(وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. استعلام نمایند.مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نماید. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد.
تبصره٧:مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره٨:اعضاء و هواداران گروه‌های غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده٧:متن ماده (١٠. قانون و تبصره‌های (٢.و(٣. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(٥. به آن الحاق می‌گردد:
ماده١٠:اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:
الف:یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د:یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه:یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و  یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم
ز:یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره٢:تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره٣:دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره٤:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواد بود.
ماده٨:یک تبصره به شرح ذیل به ماده(١١. قانون الحاق می‌گردد:
تبصره: در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده(٩. این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده(١٠. و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شودد.
ماده٩:ماده(١٢. به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده١٢ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره:در مورد تخلفات موضوع ماده(٦. به جز بند٣و٤و بندب.،ج.ود ماده٧.هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده١٠:ماده٢١. به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب:مجلس شورای اسلامی.
ج:دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده١١:تبصره٣ ماده٢٣ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(٤. الحاق می‌گردد:
تبصره٣:در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.
تبصره٤:اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.
ماده١٢:عبارت «یا شورای رهبری» از متن ماده٢٧ حذف می‌گردد.
ماده١٣:عبارت «دادستان عمومی» در تبصره ماده٣١ به رئیس دادگاه تبدیل می‌گردد.
ماده١٤:ماده٣٣قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده٣٣:
الف:هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون(٠٠٠/٠٠٠/١. ریال تا ده میلیون (٠٠٠/٠٠٠/١٠. ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب:پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که به نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون(٠٠٠/٠٠٠/٢. ریال تا بیست میلیون (٠٠٠/٠٠٠/٢٠. ریال محکوم می‌شود.
ماده١٥:ماده(٣٤. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده ٣٤:رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
تبصره:به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود.
ماده١٦:ماده(٣٥. و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق می‌گردد:
ماده٣٥:تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:
الف:جزای نقدی از یک میلیون(٠٠٠/٠٠٠/١. تا بیست میلیون(٠٠٠/٠٠٠/٢٠. ریال.
ب:تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
تبصره  دادگاه می تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف  جزای نقدی از دو میلیون (٠٠٠/٠٠٠/٢ . تا پنجاه میلیون (٠٠٠/٠٠٠/٥٠. ریال
ب:تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یکسال در مورد سایر نشریات
ج :محرومیت از مسؤولیت‌های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
فصل هفتم:هیأت منصفه مطبوعات
ماده١٧:ماده زیر به عنوان ماده(٣٦. الحاق می‌گردد:
ماده ٣٦:انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یکبار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
هیأت مذکور در تهران٢١ نفر و در سایر استانها١٤ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون،اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف ، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان. به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.
تبصره١:چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره٢:چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
ماده١٨:متن ذیل به عنوان ماده٣٧ الحاق می‌گردد:
ماده ٣٧:اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
                   ١.                        داشتن حداقل ٣٠ سال سن و تأهل.
                   ٢.                        نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
                   ٣.                        اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
                   ٤.                        صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده١٩:متن ذیل به عنوان ماده(٣٨. الحاق می‌گردد:
ماده٣٨:پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده٣٦. این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود، اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره١:تصمیمات هیئت‌های نو منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره٢:چنانچه در دوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.
تبصره٣:دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده٢٠:متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده٣٩ الحاق می‌گردد:
ماده٣٩:هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره:هر یک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر اینصورت عذر وی غیر موجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به داداه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آئین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده٢١:متن ذیل به عنوان ماده٤٠ الحاق می‌گردد:
ماده٤٠:اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یا می‌کنند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری،‌در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.
ماده٢٢:متن ذیل به عنوان ماده٤١ الحاق می‌گردد:
ماده٤١:موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.
ماده٢٣:متن ذیل به عنوان ماده٤٢ الحاق می‌گردد:
ماده٤٢:هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.
ماده٢٤:متن ذیل به عنوان ماده ٤٣و تبصره‌های آن الحاق می‌گردد:
ماده٤٣:پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
الف:متهم بزهکار است یا خیر؟
ب:درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره١:پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره٢:در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره٣:در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظرخواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره٤:حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
ماده٢٥:متن ذیل به عنوان ماده٤٤ الحاق می‌گردد:
ماده٤٤:هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.
فصل هشتم:موارد متفرقه
ماده٢٦:متن ذیل به عنوان ماده٤٥ الحاق می‌گردد:
ماده٤٥:نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.
ماده٢٧:متن ذیل به عنوان ماده ٤٦ الحاق می‌گردد:
ماده٤٦:صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده٢٨:ماده٣٥ به ماده٤٧ تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اصلاح می‌گردد.
ماده٢٩:ماده٣٦ به ماده ٤٨ تغییر و به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده٤٨:این قانون از جمله درمورد نحوة تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ٢٥/٥/١٣٥٨ شورای انقلاب لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای انقلاب اسلامی تصویب و در تاریخ ٧/٢/١٣٧٩ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
                                                                                                                 رئیس مجلس شورای اسلامی
                                                                                                                            علی‌اکبر ناطق نوری
                              قانون اخذ دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور
ماده واحده:به وزارت امور اقتصادی ودارایی اجازه داده می‌شود دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور را اخذ وبه حساب درآمد عمومی منظور نماید.
تبصره١:وزارت برنامه و بودجه موظف است همه ساله به هنگام تنظیم بودجه با پیش‌بینی فروش بلیط یک سال سینماهای کشور معادل ٢% آن را محاسبه و در ردیف جداگانه‌ای در بودجه وزارت ارشاد اسلامی منظور نماید؛ تا به عنوان کمک از سوی وزارت ارشاد اسلامی و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در جهت ایجاد پوشش تأمین اجتماعی و بالا بردن سطح کیفی کار دست‌اندر کاران متعهد سینمای جمهوری اسلامی به مصرف برسانند.
تبصره٢:خزانه‌داری کل و کمیته تخصیص اعتبار موظف‌اند معادل کل اعتبار پیش‌بینی شده را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار دهند.
تبصره٣:آئین‌نامه اجرایی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی و تصویب هیأت دولت خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و سه تبصره در جلسة روز سه‌شنبه نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٨/١/١٣٦٥ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                                                    رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی
                                                                                                                                       شماره ٥٧٢٠٦                         
                                                                                                                                        ٢٢/٨/١٣٦٥
وزارت ارشاد اسلامی
قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور که در جلسة روز سه‌شنبه بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣/٨/١٣٦٥ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شمارة ٤٤٠٨/١ مورخ١٩/٨/١٣٦٥ ریاست جمهوری به نخست‌وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.
                                                                                                                 نخست وزیر:میر‌حسین موسوی
قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور
مادة واحده:[٥] اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجة سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع‌آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه،‌مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه‌های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر(به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی. سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه‌های غیر ضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه‌ و نشریات کشور ممنوع می‌باشد.
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاه‌های مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند نیز می‌باشد.
تبصره١:موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی می‌باشند:
١)       وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
٢)      وزارت امورخارجه در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است. به تشخیص و تأیید وزیر امور خارجه.
٣)      سازمان تبلیغات اسلامی.
٤)   وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطة با چاپ کتاب و نشریه جزوه‌های علمی، فنی و درسی و تحقیقاتی.
٥)      سازمان پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با کتب و نشریات علمی و آموزشی..
٦)   تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آئین‌نامه آن که حداکثر ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و همکاری وزارتخانه‌های سپاه:دفاع:جهاد و سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
٧)      بنیاد شهید بجز در انتشار کتاب، نشریه و مجله.
٨)   بولتنهای داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط توسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر می‌نمایند.
٩)      وزارت اطلاعات در رابطة با نشر مسائل امنیتی.
تبصره٢:وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه‌های علمی و فنی (با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی. و در زمینه‌های فرهنگی در صورت تشخیص اجازة انتشار یک نشریه در هر رشته و در صورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذیربط را بدهد.
تبصره٣:بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور با احتساب هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، دستمزد، پرسنل شاغل و هزینه‌های چاپ پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
تبصره٤:وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادهای مذکور در این قانون نظارت کامل داشته با مشاهدة‌تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاع نمایندگان مجلس برساند.
تبصره٥:هرگونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی می‌باشد.
تبصره٦:وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آئین‌نامه اجرایی این قانون را ظرف ٤ ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و شش تبصره در جلسة‌روز سه‌شنبه بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣/٨/١٣٦٥ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                                                رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی
                                                                                                                                     شماره٢٤٢٣:ق
                                    ٢/١٢/١٣٧٢
حضرت حجه‌الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران طرح نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند که یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ٤/٧/١٣٧٢ تصویب شده بود در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ٢٤/١١/١٣٧٢ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.
                                                                               رئیس مجلس شورای اسلامی:علی اکبر ناطق نوری
                                                                                                           شماره ٥٨٨٤٩             
                                                                                                                                         ٥/١٢/١٣٧٢
وزارت دادگستری
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند که در جلسة علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٧/١١/١٣٧٢ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ٢٤٢٣:ق مورخ ٢/١٢/١٣٧٢ واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
                                                                                                         رئیس جمهور:اکبر هاشمی رفسنجانی


[١] آئین نامه اجرایی قانون هزینه بازبینی فیلم های داخلی و خارجی در بخش آئین نامه ها رجوع شود.

 

 قانون الحاق یک بند و تبصره به ماده ٦ قانون مطبوعات مصوب ٢٥/٥/١٣٧٧
اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات م ٧/١١/٧٧
[٢] قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصرة ٤ به مادة ١٠ قانون مطبوعات
ماده واحده:تبصرة زیر به عنوان تبصرة ٤ به مادة ١٠ قانون مطبوعات الحاق می‌گردد:
تبصره٤:وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه‌نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشند، این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر مادة واحده در جلسة روز یکشنبه اول تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١/٤/١٣٦٥ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                                                                                                              رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی
[٣] استفساریة ماده ٢٢ قانون مطبوعات
موضوع استفسار
 
با توجه به اینکه تصویب آئین‌نامه اجازه ورود و خروج مطبوعات و نشریات مطابق بند ٢٠ مادة ٢ قانون اخیر‌التصویب اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهدة هیأت وزیران محول گردیده آیا تقدیم لایحه ضوابط ورود و خروج مطبوعات موضوع مادة ٢٢ قانون مقدم التصویب مطبوعات ضرورت دارد یا خیر؟
نظر مجلس
مادة واحده:مادة ٢٢ قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج کل مطبوعات است که باید وسیلة وزارت ارشاد تهیه و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد ولی بند ٢٠ مادة ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط به تعیین موارد مشکوک از غیر مشکوک است که باید آئین‌نامة آن به وسیلة وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد، علی‌هذا این دو قانون از لحاظ موضوع باهم فرق دارند.
استفساریه فوق مشتمل بر مادة واحده در جلسة علنی روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٤/٢/١٣٦٧ به تأید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                                                                                                           رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی
 
قانون اصلاح ماده ٢٢ قانون مطبوعات مصوب ٢٢/١٢/١٣٦٤
ماده واحده:ماده٢٢ قانون مطبوعات مصوب ٢٢/١٢/١٣٦٤ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده٢٢:ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسة علنی روز یکشنبه مورخ چهارم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١١/٩/١٣٦٩ به تأیید شورای نگهبان رسیده است./ن
                                                                                                                                                          رئیس مجلس شورای اسلامی:مهدی کروبی
[٤] قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده(٦. قانون مطبوعات
ماده واحده:یک بند به عنوان بند(٥. و یک تبصره به عنوان تبصره(٢. به ماده(٦. قانون مطبوعات مصوب ٢٢/١٢/١٣٦٤ مجلس شورای اسلامی الحاق و شماره بندهای بعدی اصلاح می‌گردد:
               استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد. در تصاویر و محتوی،تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.
تبصره٢:متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده(٦٩٨. قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یک مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٥/٥/١٣٧٧ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                                                                                        رئیس مجلس شورای اسلامی:علی‌اکبر ناطق نوری
با توجه به قانون اصلاح مطبوعات مصوب ١٣٧٩ قانون الحاق یک بند و یک تبصره ماده (٦. قانون مطبوعات ملغی گردیده است.
 
[٥]قانون استفساریه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوبه مورخه ٢٩/٧/١٣٦٥
موضوع استفساریه: :آیا ماده واحده مذکور شامل شهرداریهای کشور هم می‌شود یا خیر؟
قانون استفساریه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب ٢٩/٧/١٣٦٥ شامل شهرداریهای کشور می شود.
نظر مجلس:
ماده واحده:قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب ٢٩/٧/١٣٦٥ شامل شهرداری‌های کشور می‌شود.
قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٨/٢/١٣٧٣ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                                                                                                رئیس مجلس شورای اسلامی:علی ‌اکبر ناطق نوری